بیش از ۱۷ میلیون پرونده جاری در دستگاه قضایی وجود دارد و تعداد زندانیان به حدود ۲۵۰ هزار نفر می رسند. عمده پرونده ها و جرائم زندانیان مربوط به موارد زیر می باشند.  موارد مربوط به خودرو، دعوا و برخورد فیزیکی، سرقت، مهریه، چک و موارد مرتبط با امور جاری زندگی اجتماعی می باشند. بخش بسیار اندک اما تاثیر گذار در جریان کلی اقتصاد کشور مربوط به پرونده های متوسط و کلان اقتصادی می باشند که در این تحلیل به این موضوع مهم می پردازیم منظور این بحث پرونده های مربوط به صنعتگران و مدیرانی است که در حوزه تولید و توسعه کشور فعالیت می کنند و با اتهام های مختلف از جمله: اتهام قصور یا تقصیر یا مشکلات بیمه و مالیات و سایر موارد مرتبط با تولید و توسعه اقتصادی، برای این افراد تشکیل پرونده شده است. 
امروز صبح در خبری مشاهده نمودم مدیرعامل یک شرکت پتروشیمی به جرم اختلاس ۳۳۰ میلیون دلاری بازداشت شد. در اینترنت جستجو کردم متوجه شدم آن شرکت خصوصی است و بیشتر سهام آن نیز متعلق به یک شرکت خارجی است ارزش کل آن کارخانه نیز اکنون حدود ۴۰۰ میلیون دلار می شود. اما مهمترین نکته آن اعتراضات کارگری آن شرکت نسبت به مدیرعامل بود که مدت طولانی این اعتراضات ادامه داشت. مشخص نیست شاکی مدیرعامل،  سهامداران عمده بوده اند یا نمایندگان کارگران اما اگر به واسطه شکایت کارگران چنین پرونده ای تشکیل شده باشد این رویه در آینده مشکل ساز خواهد شد. تحت هیچ شرایطی نباید برای مدیران ناشی از اعتراضات کارگران یا سهامداران خرد در موضوعاتی که به منافع صنفی مربوط است پرونده سازی انجام شود چنین رویه ای ضربات سنگینی به اقتصاد کشور و جذب سرمایه گذاری وارد خواهد نمود. از جمله اصلی ترین مشکلات پرونده های مهم و پیچیده در دستگاه قضایی اطاله دادرسی می باشد و مهمترین دلیل اطاله دادرسی کمبود شدید قضات دارای تخصص در حوزه های پیچیده و متنوع صنعت و حمل و نقل خصوصا حمل و نقل دریایی و امور مالیاتی و سایر موضوعات مهم تخصصی می باشد. وقتی قاضی کم تجربه باشد و در موضوع پیچیده ای که می خواهد قضاوت کند هیچ تخصص و تجربه ای ندارد قطعا روند رسیدگی به پرونده طولانی خواهد شد و بازپرس و قاضی نمی توانند رایی صادر کنند و اگر هم رایی صادر نمایند احتمال اشتباه و ظلم در آن رای بسیار بالا خواهد بود.
 بسیاری از قضات در حین رسیدگی به پرونده های پیچیده، مراحل کارآموزی اولیه را طی می کنند و سالها طول خواهد کشید تا با تخصص های لازم جهت صدور یک رای صحیح و بدور از ظلم آشنایی یابند. اینکه قضات پرونده های پیچیده را جهت بررسی تخصصی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهند بخش کمی از مشکل را حل می کند نهایتا این قاضی است که می بایست چرخ دنده های علوم مرتبط با قضاوت را با چرخ دنده های تخصص های مختلف و پیچیده دیگر با هم هماهنگ نماید و تنها زمانی قاضی قادر به انجام این امر مهم خواهد شد که شخصا نسبت به مسائل تخصصی پرونده شناخت و اطلاعات لازم را داشته باشد. در غیر اینصورت بازپرس و دادستان هرگز نخواهند توانست حکم صحیح صادر نمایند‌ و نتیجه آن اطاله دادرسی در پرونده های مهم و پیچیده بوده و خواهد بود و در این مسیر ظلم های سنگین و خسارت باری به متهمین بی گناه وارد می شود.
 مسلما ضروری است دستگاه قضایی نسبت به بکارگیری افراد با تجربه در پرونده های مهم و پیچیده اقدام نماید همچنین استفاده از افراد تحصیل کرده و متعهد  رشته حقوق که تجربه کار در شرکتهای بزرگ را دارند می تواند منجر به تقویت دستگاه قضایی و کاهش اطاله دادرسی و تقویت بنیه علمی و نزدیک تر شدن احکام صادره به عدالت خواهد گردید و مجلس و دولت محترم نیز می بایست بودجه لازم جهت نیل به این هدف مهم را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.  اما تا رمان دستیابی به این آرمان بزرگ پیشنهاد می شود نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در موضوعات تخصص مهمترین عامل اثرگذار و  ملاک تصمیم گیری قضات در دادسراها و دادگاه ها جهت صدور رای قرار گیرد.  رویه جاری در پرونده های بزرگ، مهم و پیچیده این است که قضات بیشتر به نظر ضابط توجه می کنند در حالی که در بسیاری از موارد کارشناسان  ضابط نیز از تخصص تجربه و تحلیل دقیقی در خصوص موضوعات تخصصی برخوردار نمی باشند یا حتی ممکن است آنها خود شاکی باشند یا نگاه کاملا بی طرفانه و صرفا تخصصی به موضوع نداشته باشند.

لذا پیشنهاد می شود تا زمان غنی شدن دستگاه قضائی ایران از قضات با تخصص و تجربه بالا در امور ذکر شده و حوزه های پیچیده و تخصصی، رئیس محترم دستگاه قضائی طی بخشنامه ای قضات  دادسرا ها و دادگاه ها را مکلف به دریافت نظریه های مشورتی از کارشناسان رسمی متخصص و با تجربه مورد تائید کانون وکلای دادگستری و دستگاه قضائی در حوزه های تخصصی و پیچیده ذکر شده نمایند.  قطعا چنین بخشنامه ای از اطاله دادرسی و ظلم های بسیار زیادی که به اشخصاص و اقتصاد ملی ناشی از سالها معطلی پرونده ها در دادسرا ها و دادگاه ها می گردد جلوگیری بعمل خواهد آمد و آرای قضات به منطق و عدالت نزدیک تر خواهد شد.

در این تحلیل و پیشنهاد بخشی از ابعاد مختلف موضوع و راهکارهای کوتاه مدت قابل اجرا مورد نقد و نظر قرار گرفت. خواهشمند است افراد صاحب نظر و با تجربه با نوشتن و تکمیل این بحث در کاهش ظلم، کاهش زمان دادرسی و کاهش تبعات گسترده شرایط موجود به مسئولین محترم دستگاه قضائی یاری رسانند.