ندای هم وطن

بسمه تعالی

ماجراي كشتي زلاتا و اسناد سازمان جهاني دريانوردي

نام كشتي زلاتا ZLATA بدين سبب در اذهان افراد و شركت‌هاي حمل و نقل دريايي باقي مي ماند که بنام آن ظلم های زیادی بوقوع پیوست. شاکی و مدافع اصلی حقوق بیت المال در جایگاه متهم نشانده و روز روشن کتمان گردید. جای آن دارد کتابی تحت این عنوان نگاشته شود در این کتاب درس عبرتها و مباحث حقوقی و ایرادات اساسی در شیوه تحقیق غیر حرفه ای و عواقب ناشی از ان تشریح خواهند شد.

در سال 1392دو قرارداد بین شرکت تجارت پارس سبا و شرکت پیمودپترو منعقد گردید.یکی قرارداد خدمات کارگزاری ودیگری قرارداد اجاره کشتی 7هزارتنی زلاتا؛ یکی از تضامین قرارداد اول، سهام بی نام شرکت دسیس(مالک کشتی زلاتا در آن زمان) نزدشرکت پارس سبا بود. در سال 1392 به دلیل انباشته شدن منابع ارزی نزد شرکت پیمود پترو، شرکت پارس سبا از آن شرکت درخواست افزایش میزان تضامین نمود و شرکت پیمود پترو طی نامه مورخ 18آذر 1392 اسناد سهام بي نام شرکت دسیس مالک کشتی زلاتا، را در اختیارشرکت تجارت پارس سبا قرارداد لذا در آن مقطع کشتی زلاتا در ضمانت قرارداد کارگزاری قرار گرفت‌. ارزش واقعی کشتی قدیمی زلاتا بدون لحاظ قرارداد سه ساله با پارس سبا بسیار پائین تر از ارزش اعلامی پیمود پترو بود. پس از انباشته شدن منابع ارزی نزد شرکت پیمود پترو طی سالهای 92 و 93مدیرعامل آن شرکت در فروردین 94 از ایران گریخت بعد از فرار مالک شرکت پیمود پترو از ایران، از اردیبشهت سال 94 پرونده شکایت کیفری علیه شرکت پیمودپترو گشوده شد و مدیر عامل جدید شرکت متضرر از قراردادهای ذکر شده، توانست دو ماه پس از انتصاب، در آذرماه 94 بخشی از منابع ارزی نزد شرکت پیمود پترو را بازگرداند سپس مابقی مطالبه ازبدهی ریالی به بدهی ارزی تبدیل گردید بعد بر روی بازپس گیری منابع ارزی باقي مانده نزد کارگزار تمرکز گردید.

كشتي زلاتا در سال 1989 ساخته شد و در سال 2012 توسط شركت دسيس خريدار شد اين كشتي در سال 2014 به شركت ورتيكس فروخته شد و حدود دو سال بعداز آن نيز به سبب مشكلات فني بسيار و قديمي بودن در اوایل سال ۲۰۱۸ به عنوان اسكرپ (آهن قراضه) فروخته شد.بر اساس اسناد سامانه جامع جهانی جسیس مورد استناد سازمان جهانی دریانوردی

بدنه فلزي آن به آهن قراضه و تجهيزات الكترونيكي و ناوبري آن به عنوان جنس دست دوم فروخته شدند. قرارداد اجاره كشتي زلاتا سه ساله بود روز 21آگوست2016 آخرين روز اجاره كشتي بود وطبق مفاد 4 و 19 قرارداد اجاره سه ساله، كشتي از روز22آگوست 2016 تحت اجاره مستاجر قبلی نبوده و تعهد قراردادي نسبت به وی نداشته است. چند سال بعد از پايان اجاره كشتي، ادعايي مطرح شد كه كشتي در رهن بوده اما هيچ سند و مدركي دال بر اين ادعا مشاهده نگرديد اين ادعا بدين سبب بي پايه و اساس بود كه اگر كشتي در رهن بود چگونه به شركت ورتيكس فروخته شد چگونه بدون سند مالكيت، قرارداد اسكرپ آن منعقد گرديد.دلیل آنکه ضابط چنین گزارش ناصحیحی را ارسال نمود عدم نگاه تخصصی به موضوع بسیار تخصصی حقوق بین المللی دریانوردی و عدم استفاده از نظر تخصصی خبرگان این حوزه بود. این نکته که هر کس سهام بی نام شرکت مالک کشتی را در اختیار داشته باشد مالک شرکت است را مبنای تحلیل و تهیه گزارش قرار دادند اما به این نکته مهمتر توجه نشد که هیات مدیره و صاحبان امضای شرکت مالک کشتی قادر به فروش کشتی بودند و آنها از این اختیار خود استفاده نموده و چند ماه پس از واگذاری سهام بی نام و عدم تغییر هیات مدیره شرکت و عدم در رهن گرفتن رسمی کشتی تحت مالکیت شرکت دسیس، صاحبان امضای شرکت دسیس به آسانی اقدام به فروش کشتی به شرکت دیگری نمودند. آنها از عدم تخصص رهن گیرنده در حوزه دریایی یا کم توجهی آنها سوء استفاده نمودند و دارایی شرکت دسیس را فروخته و آن را تبدیل به یک پوسته بی ارزش کردند. اسناد بي نام شركت دسيس بعنوان مالك قبلي كشتي در اختيار اجاره كنندگان قرار داشت كه اين به مفهوم در رهن بودن كشتي نبوده البته اگر اجاره كنندگان، سهام بي نام شركت دسيس به عنوان مالك كشتي را در اختيار داشتند تا مهر سال ۹۳(قبل از فروش كشتي به شركت ورتيكس) مي توانستند كشتي را بنام هر شركتي در ايران يا خارج ايران منتقل نمايند اما از مهر سال ۹۳ ديگر هيچ اقدامي متصور نبود چرا كه طبق نامه 11390/ص/1400سازمان بنادر و دریانوردی ج. ا. ا، و اسناد پیوست از سامانه اطلاعات کشتیرانی یکپارچه جهانیGISIS مورد تائید IMO(سازمان جهانی دریانوردی) كشتي ZLATA مهر1393 به شركت ورتيكس فروخته شد و داشتن اسناد بي نام شركت دسيس ديگر ارزشي نداشت. وکیل شاکی در 25آبان 94 طی نامه ای به ریاست محترم شعبه اول بازپرسی ناحیه 22تهران در خصوص پرونده کلاسه 940047در بند 9 نامه به انتقال مالکیت کشتی از سوی چاکس به ورتیکس اذعان نمود. ایشان در بندهای 8و9 نامه30آذر94به مدیرعامل هلدینگ مربوطه به عدم وجود مدرک دال بر مالکیت کارگزار ارزی بر شرکت چاکس و انتقال یکجانبه مالکیت کشتی به شرکت ورتیکس پرداختند و دربند4 نامه 29آذر 94به بازپرس پرونده خواهان مجازات افراد ذکر شده در نامه به سبب عدم جلوگیری از انتقال مالکیت کشتی از شرکت چاکس شدند؛

کارشناس ضابط پرونده بدون مطالعه دقیق اسناد و مدارک ذکر شده طی گزارشی در سال 1398 اعلام نمود کشتی زلاتا در رهن شرکت پارس سبا بوده و پارس سبا نمی بایست نامه تسویه حساب کشتی را ارسال می نمود در حالی که اولا کشتی از سال93در رهن پارس سبا نبود ثانیا طبق بندهای 4و 19قرارداد اجاره کشتی، زمان اجاره سه ساله کشتی پنج ماه قبل از نامه تسویه حساب به اتمام رسیده و کشتی آخرین محموله را حمل و رابطه قراردادی به اتمام رسید ثالثا قرارداد بین دو شرکت غیرمرتبط پارس سبا هنگ کنگ و پیمود پترو ربطی به شرکت ثالث ندارد چرا که قرارداد دو جانبه بوده است.

این انتظار که مدیر عامل یک شرکت بزرگ و پر مشغله از مکاتبات و اقدامات شرکت مستقل غیر مرتبط ثبت شده در هنگ کنگ اطلاع داشته باشد خارج از تصور است. مثل اینکه انتظار داشته باشیم شرکت ایران خودرو از مکاتبات و جلسات شرکت بازرگانی هلدینگ خلیج فارس اطلاع داشته باشد. نسبت دادن چنین اتهام های موهومی قابل باور نیست. با فرض اینکه شرکتی از مکاتبه یا فعل ناصحیح شرکت غیر مرتبط دیگری اطلاع بیابد بر اساس کدام قانون حق دخالت دارد وقتی مالکین سهام آن شرکت که فعل ناصحیحی در آن واقع شده از جزئیات اطلاع دارند به مقامات قضایی نیز اطلاع رسانی کردند با این اوصاف شرکت مستقل غیر مرتبط چه نقشی می تواند داشته باشد. واقعا برخی اتهامات عجیب هستند چنین سخنانی شبیه خیال پردازی است.

چند پرسش پيرامون اين كشتي مطرح است

۱- آيا امكان نداشت تيم مديريتي كشتي توسط مستاجراستخدام و مديريت كشتي در اختيار مستاجر قرار مي گرفت؟

پاسخ- تا مهر سال ۱۳۹۳ اين كار مقدور بود اما بعد از فروش كشتي در مهر سال ۱۳۹۳ ديگر چنين اقدامي مقدور نبود

۲- آيا امكان عدم تحويل كشتي به مالك در پايان دوره قرارداد سه ساله وجود داشت؟

پاسخ: خير زيرا كشتي در اختيار مستاجر نبود كه بخواهد آنرا تحويل ندهد كل خدمه كشتي در اختيار مالك كشتي بودند و بر اساس بندهاي قرارداد كشتي از روز پايان دوره سه ساله قرارداد ديگر هيچ تعهدي نسبت به مستاجر نداشت.

۳- آيا امكان توقيف كشتي بعد از فروش آن به ورتيكس از مهر ۱۳۹۳ به بعد وجود داشت؟

پاسخ: بعيد بود زيرا شركت خريدار هيچ قرارداد و تعهدي نسبت به مستاجر نداشت.

۴- ارزش كشتي در انتهاي قرارداد چقدر بود؟

پاسخ: ارزش كشتي بستگي به عمر كشتي و شرايط فني و كاركردي آن دارد. كشتي زلاتا در سال ۱۳۹۵ حدود۲۸ساله بود آن كشتي با داشتن قرارداد سه ساله جذاب، مشتري داشت اما بدون قرارداد و با وجود مشكلات فني متعدد بخصوص در بخش سردسازي كه منجر به غير اقتصادي شدن آن كشتي قديمي پس از پايان مدت اجاره شده بود، ارزش آن همان ارزش اسكراپ آن بود به همين سبب كمتر از دو سال بعد از قرارداد اسكراپ شد.

۵- آيا در صورت عدم تسويه حساب قرارداد اجاره سه ساله كشتي امكان توقيف كشتي وجود داشت؟

تسويه حساب قرارداد سه ساله اجاره كشتي كه زمان اجاره آن به اتمام رسيده بود كوچكترين تاثيري در موضوع توقيف كشتي نداشت براي توقيف كشتي حكم از مراجع قضايي نياز است و براي گرفتن حكم از مراجع قضايي براي توقيف كشتي متعلق به شركت خارجي اسناد و مدارك نياز است. اگر امكان توقيف كشتي بود از فروردين ۱۳۹۴كه پرونده شکایت کیفری در دادسرای جرایم اقتصادی گشوده شد و کلیه مدارک در اختیار بازپرس قرار گرفت تا شهریور۹۵ که قرارداد اجاره به اتمام رسید فرصت توقيف كشتي براي بازپرسي و وكيل و دستگاه نظارتي وجود داشت اما نتوانستند كاري انجام دهند. مشخص است كه بعد از اتمام قرارداد نيز نمي توانستند اقدامي در اين خصوص انجام دهند و تسويه قرارداد اجاره ارتباطي با اين موضوع نداشته است. با اتمام قرارداد سه ساله كشتي خود به خود از اجاره خارج شد.

چند ماه پس از حمل آخرين محموله، مستاجر نامه اي به نماينده مالك قبلي در خصوص تسويه حساب قرارداد نوشت اين نامه از اين جهت كه خطاب به مالك قبلي كشتي نوشته شده ارزشي نداشت چرا كه وقتي خانه اي داراي مستاجر به فروش مي رسد مستاجر پس از خاتمه قرارداد با مالك جديد خانه تسويه حساب مي كند نه با مالك سابق؛ امضاي افرادي كه طرف قرارداد بين مالك و مستاجر نيستند ذيل نامه بين موجر و مستاجر تاثيري در تسويه حساب قرارداد بين دو شركت ديگر كه زمان آن نيز به اتمام رسيده، ندارد. در اين نامه به اشتباه نام شركت ديگري در كنار مستاجر ذكر شد كه هيچ جنبه قانوني نداشت و اين اقدام خلاف اداري بود نگارنده نامه و امضاكنندگان به اشتباه چنين نامه اي را امضا نمودند هر چند اين نامه بي ارزش بود چرا كه افراد غير مرتبط با شركتي كه مالك كشتي نبود مكاتبه نمودند.این نامه در 2017.2.7 ارسال شد در حالی که قرارداد کشتی در 2016.8.29 یعنی حدود پنج ماه قبل از این نامه به پایان رسید و طبق مفاد 4 و 19قرارداد،کشتی با حمل آخرین محموله بصورت خودکار از اجاره خارج شد.

به دليل عدم شناخت از موضوعات حقوق دريايي و عدم مطالعه دقيق و نسپردن اين موضوع تخصصي به اهل فن و صاحبان دانش و تجربه در حقوق بين الملل و حقوق دريايي و صرفا با برداشت هاي شخصي يا فضاسازي افراد مغرض ، ظلم ها و عقده گشايي زيادي پيرامون اين موضوع به وقوع پيوست كه جاي نوشتن كتابي تحت اين عنوان وجود دارد.