دو نسل پیش مالکی دارای ده هکتار زمین بود وی آب در اختیار را متناسب با زمین زیر کشت و نوع کشت مدیریت می نمود و حداکثر بهره وری ممکن را کسب می کرد. بعد از فوت مالک زمین بین 5 فرزند وی به ارث رسید و به هر فرزند دو هکتار رسید مدیریت زمین خرد شده سخت تر و بهره وری پائین تر شد بعد از مرگ این پنج نفر زمین ها بین وارثان جدید توزیع و به هر وارث یک هکتار یا نیم هکتار زمین به ارث می رسد و با ادامه این روند یک نسل بعد زمینی که به فرزندان ارث می رسد آنقدر کم است که ارزش سرمایه گذاری و کشت را ندارد.

خرده مالکی ناشی از تقسیم زمین های بین وارثان کشاورزی ایران را به سمت نابودی کامل سوق خواهد داد. خرده مالکی بهره وری را به شدت کاهش می دهد و قدرت و انگیزه سرمایه گذاری و استفاده از فناوری های جدید و برنامه ریزی کشت را از بین می برد.

هیچ چاره ای جز این نیست که جهت جلوگیری از نابودی کشاورزی ایران، زمین های کشاورزی را از مالکیت شخصیت حقیقی به مالکیت شخصیت های حقوقی منتقل نمود.شخصیت حقوقی می تواند مرگ نداشته باشد و با نگاه بلند مدت می تواند کشاورزی و دامداری و باغداری را متحول نماید.

دولت و مجلس محترم می بایست با فراخوان نظر ها و راهکارهای اجرائی مختلف که از نخبگان دانشگاهی و مجریان و متصدیان حوزه کشاورزی کسب می نماید هر چه سریعتر قانون مناسبی را جهت انتقال مدیریت زمین های کشاورزی از شخصیت های حقیقی به شخصیت های حقوقی پیگیری و اجرائی نمایند.

در سال 1346 قانون تشکیل شرکتهای زراعی مصوب گردید متن قانون را اینجا ببینید

ماده اول این قانون: به منظور فراهم نمودن موجبات افزایش درآمد سرانه کشاورزان و امکانات
همه جانبه برای به کاربردن ماشین آلات کشاورزی در امر‌تولید محصولات کشاورزی و
آشنایی زارعین با اصول و شیوه‌های جدید کشاورزی و حداکثر استفاده از نیروی اضافی
انسانی موجود در روستاها در‌قطب‌های کشاورزی و صنعتی مملکت و برای جلوگیری از
خردشدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات غیر اقتصادی و افزایش میزان سطح زیر
کشت‌کشور با استفاده از اراضی بایر و موات و مسلوب‌المنفعه وزارت اصلاحات ارضی و
تعاون روستایی بر اساس وظایف پیش‌بینی شده در ماده یک قانون‌تشکیل این وزارت به
تدریج در واحدهای روستایی مناطق مختلف کشور شرکت‌های سهامی زراعی تشکیل می‌دهد.

‌ماده سوم: در مناطقی که شرکت‌های سهامی زراعی تشکیل می‌شود وزارت اصلاحات ارضی و
تعاون روستایی می‌تواند حق استفاده مطلق و دائم‌از اراضی موات و بایر و
مسلوب‌المنفعه و دایر متعلق به دولت را در اختیار شرکت‌های سهامی زراعی بگذارد. در
این صورت وزارت مذکور به نسبت‌سهمی که با توجه به تبصره ماده دوم این قانون تعیین
می‌شود در شرکت ذی‌سهم خواهد بود و عواید حاصله از این سهام را به منظور کمک و
تقویت‌شرکت‌های سهامی زراعی مربوط اختصاص خواهد داد.

‌ماده شانزدهم: این قانون به صورت آزمایش به مدت پنج سال اجراء خواهد شد هرگاه در
این مدت دولت اصلاحاتی را در این مقررات ضرور بداند‌جهت تصویب به کمیسیون‌های
اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین تقدیم می‌نماید و این اصلاحات پس از تصویب
لازم‌الاجراء است.

نوشته قبلی مرتبط

سامانه ساماندهی به زراعت در ایران را اینجا ببینید

ضرورت احیاء شرکتهای زراعی را اینجا ببینید