داستان دردناک کشتی زلاتا
معرفی کشتی زلاتا:
كشتي زلاتا در سال 1989 (1368شمسی) با ظرفیت حمل شش هزار تن LPG ساخته شد این کشتی پس از 24سال کارکردن در سال 2012 (1391شمسی) به شركت دسيس به مالکیت آقای نظیف فروخته شد. اين كشتي در سال 2014(1393شمسی) به شركت ورتيكس فروخته شد و دو سال و اندی بعد(در سال 1396) نيز به سبب مشكلات فني بسيار و قديمي و غیر اقتصادی شدن، به عنوان آهن قراضه فروخته شد. بدنه فلزي آن برش و جدا سازی شد و تجهيزات الكترونيكي و ناوبري آن به عنوان جنس دست دوم فروخته شدند.
در سال 1391 شرکت چاکس متعلق به آقای نظیف، طی قرارداد سه ساله کشتی زلاتا را به شرکت پارس سبا هنگ کنگ(متعلق به شرکت پارس سبا) اجاره داد و شرکت تجارت پارس سباهنگ کنگ نیز کشتی را به مدت سه سال به پارس سبا اجاره داد و پارس سبا نیز کشتی را به شرکت پتروشیمی جم اجاره داد. در سال 1392 آقای نظیف صرفا با یک نامه به پارس سبا اعلام نمود که سهام شرکت دسیس(مالک کشتی زلاتا) به عنوان رهن در اختیار آن شرکت قرار می گیرد و اوراق سهام دسیس را برای پارس سبا ارسال نمود.
شرکت پیمود پترو قرارداد دیگری با پارس سبا جهت تراستی فروش محصولات پتروشیمی جم داشت و پارس سبا نیز قرارداد تراستی جهت فروش محصولات پتروشیمی جم منعقد نموده بود. طی قرارداد تراستی، خریداران محصولات صادراتی پتروشیمی جم می بایست وجه فروش محصولات را به حساب های تراستی معرفی شده توسط پیمود پترو واریز می نمودند. به دلایل مختلف طی سالهای 1392 تا 1393 منابع ارزی زیادی در حسابهای تراستی نظیف تجمع نموده بود و آقای نظیف آن منابع را به پارس سبا تحویل نمی داد با این وجود خریداران محصولات وجوه ارزی را همچنان به حسابهای آقای نظیف واریز می نمودند تا اینکه اختلاف بین پارس سبا و نظیف بالا گرفت و با شروع اختلافات، شرکت دسیس در اولین اقدام در سال 1393 اقدام به فروش کشتی زلاتا نمود. و تنها دارایی شرکت دسیس فروخته شد. با بالا گرفتن اختلافات بین پارس سبا و آقای نظیف، شرکت پارس سبا در فروردین 1394 اقدام به اجرای چک شرکت پیمود پترو به مدیریت آقای نظیف نمود پس از اجرای چک، آقای نظیف سریعا از ایران فرار کرد. با کمال تعجب با وجود بدهی 162 میلیون دلاری آقای نظیف در سال 1393، هیچ اقدامی جهت ممنوع الخروج کردن وی انجام نشده و تضامین لازم قابل وصول از ایشان دریافت نگردیده بود.
حدود یکماه پس از فرار آقای نظیف از ایران شرکت چاکس طی نامه ای به شرکت پارس سبا اعلام نمود که قرارداد اجاره کشتی زلاتا به شرکت ورتیکس منتقل شده و از این پس اجاره کشتی به شرکت ورتیکس پرداخت شود. عدم مخالفت شرکت پارس سبا با این نامه به مفهوم پذیرش انتقال قرارداد اجاره به شرکت ورتیکس بود.
از سال 1394 پیگیری های پتروشیمی جم جهت وصول مطالبات از پارس سبا به عنوان شرکت طرف قرارداد خود، آغاز شد و معادل 39 میلیون دلار از مطالبات در قالب زمین و ساختمان دریافت گردید. اما تا سال 1397 پیگیری ها جهت وصول مابقی طلب از پارس سبا به نتیجه نرسید لذا جلسات با نمایندگان سهامداران عمده در پتروشیمی جم تشکیل گردید و در یک جمع بندی به امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری وکالت داده شد تا به نمایندگی از سهامداران شکایت کیفری از عوامل این دزدی ارزی را پیگیری کنند. از ابتدای سال 1394 پرونده کیفری تشکیل و ضابط تعیین شده بود اما تا سال ۹۷ و ورود وکلای امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری، پرونده وارد محتوا و پیگیری جدی نشده بود. در نیمه دوم سال ۹۷ و با پیگیری مستمر، افراد متعددی مورد بازجویی قرار گرفتند اما اواخر سال ۹۷ بازپرس تغییر کرد و بازپرس جدید در اقدامی عجیب حکم ممنوع الخروج نمودن مدیرعامل جم به عنوان پیگیری کننده اصلی وصول طلب ۱۲۳ میلیون دلاری را صادر نمود. از ابتدای سال1398 فشارهای سنگین بر مدیرعامل پتروشیمی جم وارد نمودند. در ۲۰ فروردین سال ۹۸ وی به دفتر مدیرکل دفتر وزیر وقت رفاه احضار و از سمت مدیرعاملی برکنار شد وزارت رفاه بجای دفاع از مدیرعاملی که برای احیای منافع سهامداران خود را در وسط معرکه قرارداده بود، وی راطرد نمودند.
اتهام بی ربط زیر را به پتروشیمی جم نسبت دادند:
موضوع اتهامی که به مدیرعامل وقت پتروشیمی جم وارد نمودند چه بود؟
عدم جلو گیری از تسویه حساب قرارداد اجاره کشتی زلاتا توسط شرکت تجارت پارس سبا
در ادامه بی ربط بودن این ادعا تشریح می گردد:
ماجرای تسویه حساب قرارداد اجاره کشتی زلاتا چیست؟
در آبان سال ۹۵ زمان 3 ساله قرارداد اجاره کشتی ورتیکس و پارس سبا به اتمام رسید اما بین پارس سبا و ورتکس اختلافات زیادی در خصوص کارکرد واقعی کشتی وجود داشت و به دلیل اینکه بین استفاده کننده از کشتی پتروشیمی جم بود لذا حوزه بازرگانی پتروشیمی جم در خصوص هزینه سوخت و میزان فعالیت واقعی کشتی اطلاع داشتند لذا پارس سبا طی نامه ای از پتروشیمی جم درخواست نمودکه نمایندگان بخش بازرگانی و حقوقی پتروشیمی جم در جلسه کارشناسی بین پارس سبا و نماینده شرکت ورتیکس که در باکو تشکیل شده بود حضور یابند که با تصویب هیات مدیره نمایندگان پتروشیمی جم جهت حضور در آن جلسه معرفی شدند. در این جلسه نمایندگان پتروشیمی جم با استدلال و ارائه مدارک توانستند حدود دو میلیون دلار مبلغ اجاره را نسبت به آنچه مالک کشتی ادعا داشت، کاهش دهند.در جلسه باکو هیچ توافقنامه ای در خصوص تسویه حساب قرارداد اجاره منعقد نشد و نمایندگان جم صرفا جهت مباحث کارشناسی به عنوان مشاور پارس سبا در آن جلسات حضور داشتند. مدتی بعد نامه ای در خصوص خاتمه قرارداد و تسویه حساب، با سربرگ شرکت پارس هنگ کنگ خطاب به شرکت چاکس توسط پارس سبا هنگ کنگ تهیه و با گرفتن امضای مدیر بازرگانی پتروشیمی جم ذیل امضای مدیرعامل پارس سبا، ظاهرا برای شرکت چاکس ایمیل شد. امضای مدیربازرگانی جم ذیل نامه رسمی شرکت پارس سبا هنگ کنگ هیچ ارزش حقوقی نداشت زیرا اصل دین ، برائت در نامه فوق نسبت به پتروشیمی جم منتفی می باشد. قرارداد چارترپارتی چاکس و پارس سبا هنگ کنگ ارتباط قانونی و قراردادی با پتروشیمی جم نداشته تا پتروشیمی جم نسبت به حقوق و دیون تحت آن قرارداد چارترپارتی تعهدی بنماید یا مالک شناور را ابرا نماید.با توجه به شرح فوق و بی اعتبار و مغشوش بودن نامه فوق الذکر، اساسا ابرا و یا سهل انگاری نسبت به اموال عمومی به ناحق صورت نگرفته است که خارج از روال قانونی باشد و جرم تلقی گردد . طبق متن نامه، دریافت مبلغ 15333 دلار(برای پتروشیمی جم)بخشی از دریافتی جهت تسویه نهایی بامالکین شناور ذکر شده و رقم تسویه نهایی محدود به آن نبوده است . بنابراین تسویه حساب نهایی با آن مالکین همچنان می تواند بقوت خود باقی باشد . ثانیا شرکت پتروشیمی جم هیچگونه رابطه قراردادی با شرکت ورتیکس یا چاکس و حتی پارس سبا هنگ کنگ نداشته است تا در اجرای آن قراداد بدهکار یا طلبکار آن شرکت ها شود و متعاقبا نیازی به امضای این نامه باشد.و به همین سبب نامه به رویت و تائید و امضای مدیرعامل و صاحبان امضای پتروشیمی جم نرسیدهمچنین مالکین کشتی زلاتا ( ورتیکس )نیز تعهدی در مقابل شرکت پتروشیمی جم نداشته است تا آنرا مبرا نماید
این امضاء غیر مرتبط و بی ارزش، مستمسک پرونده سازان قرار گرفت تا مدیرعامل پتروشیمی جم را آماج تیرهای زهرآلوده و کینه توزی و عقده گشایی خود قرار دهند. دلایل آنها برای متهم نمودن و آزار و اذیت چند ساله مدیرعامل پتروشیمی جم عبارت بودند از:
1- به دروغ ادعا نمودند کشتی زلاتا در رهن شرکت پارس سبا بود و پارس سبا نباید نامه تسویه حساب را ارسال می نمود.
2- امضای مدیر بازرگانی پتروشیمی جم زیر نامه مدیرعامل شرکت پارس سبا هنگ کنگ منجر به تسویه حساب قرارداد اجاره کشتی شد.
براساس نامه 11390/ص/1400سازمان بنادر و دریانوردی ج. ا. ا، ونامه های سال 1394وکیل وقت صندوق بازنشستگی به بازپرس محترم، شرکت دسیس در سال 1393 کشتی زلاتا را به شرکت ورتیکس فروخت و اسناد بی نام شرکت دسیس نزد شرکت پارس سبا دیگر ارزشی نداشتند چون آن شرکت دیگر هیچ دارایی نداشت. لذا تسویه حساب قراردادی که به اتمام رسیده بود چه مشکلی ایجاد نمود چه خسارتی به بیت المال وارد نمود؟! مگر از سال 1393 پتروشیمی جم بارها اعلام ننمود این کشتی قدیمی و پر هزینه است و خواستار خاتمه دادن هر چه سریعتر قرارداد نبودند؟
چرا دزدی 123 میلیون دلاری را رها کرده و کشتی که به قیمت کمتر از 500هزار دلار قراضه شده بود را پر رنگ و در متن قرار دادند و این همه ظلم در حق مدیرعامل پتروشیمی جم روا نمودند.
سال ۹۴ پرونده شکایت کیفری از شرکت پیمود پترو گشوده شد و موضوع دزدی ارزی رسانه ای شد و بازپرس و مسئول و ضابط پرونده در واجا در جریان این دزدی قرار گرفتند حال اگر سندی وجود داشت که کشتی متعلق به شرکت پیمود پترو بود، چرا جهت توقیف کشتی اقدامی بعمل نیاوردند و ۴ سال بعد که شکایت کیفری با پیگیری های مدیرعامل پتروشیمی جم فعال و به اوج رسید چنین ادعا و اتهامی مطرح گردید؟
آیا خداوند قادر متعال از این ظلم ها و پرونده سازی ها و آبرو ریزی کینه توزانه برای دیگران می گذرد
پرونده در سال 1401 به دادگاه ارجاع و در سال 1402 رای برائت صادر شد اما در دوره بازپرسی ظلم های زیادی بوقوع پیوست و پنج سال فشار و آزار روحی وارد شد و ظلم های فراموش نشدنی حادث گردید
آیا این ظلم ها دستمزد مدیرعاملی است که برای شکوفایی پتروشیمی جم سر از پا نمی شناخت و برای باز ستاندن دزدی 123 میلیون دلاری آن همه تلاش نموده بود؟
آیا این ظلم ها لایق مدیرعاملی بود که برای جلوگیری از بی ارزش شدن این مطالبه بزرگ، اقدام به تبدیل مطالبه از 400 میلیارد تومان ریالی به 123 میلیون دلار ارزی نمود و تمامی صورتجلسات و مصوبات جهت این تبدیل را با ممارست و پیگیری مستمر اخذ نمود؟ اگر چنین نمی شد مطالبه پتروشیمی جم اکنون 3 میلیون دلار بود نه 123میلیون دلار که آنهم به احتمال قوی تحت عنوان مطالبات مشکوک الوصول یا لاوصول و محو می گردید
گزارشی از رویای بر باد رفته را اینجا مشاهده فرمائید