مصائب مدیریت در سیستم دولتی ایران
مدیریت دولتی به طور کلی شامل دو بخش می شود بخش ستادی و بخش صف یا اجرائی، مدیران و کارکنان ستادی بیشتر در وزارتخانه ها و بخشهای اداری و تشکیلاتی فعالیت می کنند و مدیران و کارکنان صف معمولا به مدیرانی که در شرکتها و سازمانهای اجرایی و تولیدی و اقتصادی فعالیت می نمایند اطلاق می شود. مدیران و کارکنان ستادی معمولا به مباحت مربوط به بروکراسی و وضع قوانین و مقررات و نظارت بر اجرا مشغول هستند واز اختیارات مالی و اجرایی محدودی برخوردار می باشند به همین سبب نیز نسبت به مدیران و کارکنان صف کمتر مورد فشار و هجمه قرار می گیرند و پرونده های کمتری در دستگاه های نظارتی و قضائی برای آنها گشوده شده است. بیش از یک دهه است که شرایط مدیریت برای مدیران اجرایی هر ساله سخت و سخت تر شده و بیشترین پرونده ها در دستگاه های نظارتی و قضائی برای مدیران اجرایی گشوده شده است.
برخی از دلایل شرایط موجود عبارتند از:
- تندتر شدن فضای سیاسی در کشور و تلاش جهت نسب دادن فساد و سوء استفاده هر دو جریان نسبت به یکدیگر به منظور منزوی کردن رقیب
- افزایش اختلاف طبقاتی در کشور و در نتیجه آماده شدن بستر جامعه جهت متهم نمودن مدیران دولتی به دلیل سطح زندگی و شرایط اجتماعی بالاتر آنها(این شرایط حتی بعضا در لایه های پائین و سطح مراودات فامیلی نیز نفوذ یافته است)
- گشوده شدن چند پرونده سوء استفاده و فساد بزرگ در بانکها و واحدهای اقتصادی و مانور گسترده رسانه ها و شبکه های مجازی و رسانه ملی روی این پرونده ها و در نتیجه ایجاد جو منفی نسبت به فضای عمومی مدیریت دولتی و ایجاد این تصور که بخش عمده مدیران دولتی از سلامت لازم اقتصادی برخوردار نیستند
- ایجاد فضای اجتماعی تشویق دستگاه های متعدد نظارتی به نگاه منفی نسبت به مدیران اجرائی که طبیعتا در چنین فضائی مسابقه پرونده سازی بین انواع و اقسام دستگاه های نظارتی شکل می گیرد و به دنبال آن ده ها پرونده برای مدیران اجرایی بابت موضوعاتی که غالبا مدیران کوچکترین سواستفاده مالی شخصی نداشته اند شکل می گیرد بعضا مدیران برای منافع سازمان و شرکت خود برخی مقررات را کامل رعایت ننمودند که این هم یا ناشی از ضعف اطلاع از انبوه قوانین و مقرراتی است که هر ساله تولید می شود و یا ناشی از تفسیر و برداشت متفاوت از مقررات و یا اولویت دادن منافع سازمان تحت مدیریت به برخی مقرراتی است که معمولا ناپایدار و دستخوش توجه یا بی توجهی ناظران می شوند.
- ریسک و پذیرش خطر لازمه کسب منافع بیشتر برای سازمان است. در اسلام نیز وقتی پولی برای کار اقتصادی در اختیار شخصی قرار می گیرد هر دو طرف باید در ریسک شریک باشند و معمولا با لحاظ تمام چارچوب های علمی و اقتصادی سود بیشتر بدون پذیرش برخی ریسک ها امکان پذیر نخواهد شد. در بنگاه داری نیز اگر مدیریت ریسک نکند و خطر نکند نمی تواند سازمان تحت مدیریت خود را به رشد و بالندگی برساند و مدیر در تصمیمات خود طی روز، ماه و سال؛ ده ها ریسک را می پذیرد و ممکن است برخی از این ریسک ها جواب ندهند اگر بنا باشد با مدیرانی که بخاطر منافع شرکتهای تحت مدیریت دولت ریسک می کنند و خطرات را به جان می پذیرند برخورد شود و برایشان پرونده سازی شود و با آبرویشان بازی شود دیگر باید فاتحه شرکتهای تحت مدیریت دولت را خواند چرا که سرنوشت محتوم شرکتهای با چنین شرایط مدیریتی اضمحلال و ورشکستگی خواهد بود.
- عدم توجه به حیف ها و جوسازی و بزرگنمایی به برخی میل ها؛
طی چهل سال گذشته جمع دزدی و اختلاس بازگشت نشده در ساختار دولت ایران از ده میلیارد دلار فراتر نمی رود که مهمترین پرونده هایی که تا کنون مطرح شده اند مربوط به فروش نفت، جابجای وجوه ارزی، وام های بانکی و حوزه شهرداری و زمین و مسکن بوده اند و تعداد مدیران اجرایی مرتبط با این پرونده ها یک هزارام کل مدیران عامل و مدیران ارشد اجرایی نیز نمی شوند اما فضای جامعه آنقدر مسموم شده که بسیاری تصور منفی نسبت به درستکاری مدیران اجرایی پیدا نمودند و عواقب ایجاد چنین فضایی برای آینده و اقتصاد کشور زنگ خطر بزرگی خواهد بود. در چهل سال گذشته صدها میلیارد دلار از منابع و درآمدها و فرصت های درآمدزایی کشور حیف یا ضایع شده اما کمترین توجه به این حیف ها نمی شود بابت این حیف های خیره کننده برای کسی پرونده سازی نمی شود. برای مدیرعاملی که یک خطای اداری داشته اما ده ها یا صدها یا هزاران میلیارد تومان سود برای شرکت ایجاد نموده پرونده سازی می شود به شخصیت و اعتبار و آبروی وی لطمه وارد می کنند اما مدیرعاملی که ده ها یا صدها یا هزاران میلیارد تومان فرصت سودآوری را از دست داده و صرفا نظاره گر بوده و به دنبال حفظ جایگاه و اعتبار شخصی خود بوده نه تنها بی احترامی نمی شود بلکه چنین مدیری مورد احترام و عزت است و عمر مدیریتش طولانی می باشد وقتی چنین شرایطی بر سیستم مدیریت دولتی ایران حاکم باشد چه آینده تاریکی را می توان برای آن متصور بود.
7- فشارهای سنگینی به مدیران عامل شرکتهای بزرگ تحت مدیریت دولت جهت جذب نیرو یا تغییر وضعیت استخدامی پرسنل و کسب برخی امتیازهای از طرف افراد با نفوذ وجود دارد و مدیران عاملی که در مقابل این فشارها مقاومت می کنند و اجازه جذب نیروهای سفارشی، کم سواد و ضعیف را نمی دهند مورد خشم و غضب افراد با نفوذ قرار می گیرند و نزد مسئولین بالادست با عناوین مختلف و بعضا با تهمت مورد تخریب قرار می گیرند به مدیری که بخاطر منافع سازمان خود مبارزه می کند و جلو زیاده خواهی ها می ایستد انگ عدم داشتن تعامل، ضعیف بودن و اندگ های مختلف دیگر زده می شود و متاسفانه بعضا مسئولین بالادست نیز تحت تاثیر این فشارها همراه با آن افراد با نفوذ به مدیر عامل جهت تعامل با این افراد با نفوذ فشار مضاعف وارد می نمایند که نتیجه آن جذب دها نیروی مازاد و کم سواد در شرکتهایی است که می بایست با سوادترین و نخبه ترین افراد کشور را جذب کنند یا اگر بنا به تغییر وضعیت قراردادی است نخبگان موجود در سازمان در اولویت باشند. بنده به یکی از افراد با نفوذ سیاسی که فشار سنگینی جهت جذب افراد کم سود که در آزمون کمترین نمره ها را کسب نمودند گفتم اگر کم اعتبارترین شرکت حاضر به جذب این افراد ضعیف باشد بعد از با اعتبارترین شرکتها بخواهید اینها را جذب کند اما فشار بی امان ادامه داشت هرچند بنده با وجود فشار های ایشان و برخی مسئولین بالادست حاضر به جذب آن افراد نشدم و طی مصوبه ای در هیات مدیره جذب نیرو بدون مصوبه هیات مدیره و با آزمون سراسری را ممنوع نمودیم اما برخی سیاسیون و افراد با نفوذ دست از فشار و تحمیل خواسته های خود بر نمی دارند و مدیران عامل در میان دو سر قیچی افراد با نفوذ و مسئولین بالاسری می بایست از منافع سازمان تحت مدیریت خود دفاع نمایند.
برخی ضعف ها در واحدها و اداره های نظارتی:
در همه سازمان ها و شرکتهای بزرگ تحت مدیریت دولت واحد حراست وجود دارد، واحد حسابرسی وجود دارد، بعضا واحد بازرسی وجود دارد، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بر عملکرد آنها نظارت می کنند و حسب لزوم مستقر می شوند و موارد مد نظر را مورد بازرسی قرار می دهند، بازرسان وزارتخانه نظارت می کنند، سازمان های نظارتی و امنیتی نیز نظارت های خاص خود را انجام می دهند، هیات مدیره و سهامدار عمده و سازمان بورس(برای شرکتهای بورسی) نیز نظارت می نمایند. چرا با وجود این همه اداره و دستگاه برخی سوء جریانات بزرگ در مدت نسبتا طولانی واقع می شود اما جلو آن گرفته نمی شود؟ البته ممکن است گفته شود مسئولین نظارتی گزارش های لازم را ارسال نمودند اما مدیران اجرایی توجه لازم را به گزارش ها معطوف ننموده و جلو کج روی های گزارش شده را نگرفته اند. ممکن است در مواردی برخی ضعف ها و کاستی ها از جمله موارد زیر وجود داشته باشد:
- احیانا برخی از کارشناسان نظارتی از تخصص و تجربه و حتی بعضا انگیزه لازم برخوردار نباشند
- ممکن است بعضا نگاه سلیقه ای نقش پر رنگی یابد بعضا روابط شخصی بر نقش نظارتی فردی سایه افکند
- عدم نگرانی برخی کارشناسان نظارتی از برخورد جدی با آنها در صورت کم توجهی و ضعف در انجام صحیح و به موقع مسئولیت محوله؛ به عنوان مثال مانده وجوه ارزی شرکتی در حسابهای تراستی کارگزار از ده برابر تضامین کارگزار نیز فراتر رفته و به حدود 150 میلیون دلار رسید، بیش از شش ماه فرصت وجود داشت که مدیرعامل کارگزاری ممنوع الخروج شود اما این کار انجام نشد و آن مدیرعامل به آسانی با بدهی کلان ارزی از ایران گریخت.
- بعضا نیز گزارش های اشتباه برای کارشناسان نظارتی ارسال می شود و برخی همکاران با دشمنی یا کینه توزی یا انتقام جویی یا حسادت یا هر دلیل دیگر با ارسال اطلاعات ظاهرا درست اما در باطن کاملا اشتباه و منحرف کننده سعی نمایند نظر کارشناس واحد نظارتی را نسبت به مدیری بد بین نمایند بهر حال همه ما انسان ها تحت تاثیر اطلاعاتی که در اختیار ما قرار می گیرد واقع می شویم
- هرگز نشودکه کارشناس حوزه نظارتی که از ایمان و وجدان کاری بالایی برخوردار نباشد یا افکار منفی نسبت به مدیرعامل در ذهن او ایجاد کرده باشند، با مدیرعاملی زاویه بگیرد و بابت اینکه در حد انتظار وی به ایشان احترام گذاشته نشد یا مورد مشورت قرار نگرفت یا مخالفین و دشمنان مدیرعامل با آن مسئول نظارتی باب رفاقت بازگرده باشند یا هر مورد دیگر نفرت یا کینه مدیرعامل در دل وی ایجاد شده باشد که در آن صورت باید برای آن مدیرعامل دعا کرد.
- متاسفانه به دلایل مختلف از جمله حجم بسیار زیاد پرونده ها در دستگاه قضائی قضات فرصت لازم برای تمرکز روی پرونده هایی که از پیچیدگی های فنی و مالی برخوردار هستند را ندارند و بازپرس که از تجربه و تخصص و شناخت لازم در اینگونه پرونده ها برخوردار نیست بر اساس گزارش ضابط قرار صادر می کنند در حالی که ضابط در مقابل متهم قرار دارد و قطعا تلاش می کند با ابزار و قدرتی که در اختیار دارد ادعاهای خود را به نتیجه برساند لذا در اینگونه پرونده ها ضرورت دارد بازپرس از مشاوره کارشناسان با تجربه در حوزه های مختلف بهره بگیرد. قطعا متهمین حاضر به تامین هزینه کارشناسان مستقل با تجربه و متخصص می باشند تا اینکه سال ها در مسیر دادسراها تردد نمایند و تحت انواع فشارهای روحی و اقتصادی و شخصیتی قرار گیرند.
به عنوان مثال ضابط در پرونده ای گزارش داده باشد که مدیر عامل از مفاد صورتجلسه ای که در زمان مدیرعامل قبلی در سازمانی غیر مرتبط به حوزه مدیریت وی بین افراد غیر مرتبط امضاء شده اطلاع داشته و حتی برتر از آن گزارش غیر واقع دهد که مدیرعامل مد نظر در آن جلسه حضور داشته و ذیل صورتجلسه را امضاء نموده در حالی که با نگاه سطحی به آن صورتجلسه همچون روز روشن است که آن مدیر نه عضو آن کمیته بوده و نه در هیچ جلسه ای از آن کمیته حضور داشته و نه پای هیچ صورتجلسه آن کمیته را امضا نموده است. اگر بازپرس صرفا بر پایه گزارش ضابط همه این ادعاهای غیر واقع را به عنوان کیفرخواست صادر نماید چگونه می توان آن را توجیه نمود. یا مثلا ضابط گزارش نماید که چون یکی از مدیران میانی ذیل یک نامه غیر مرتبط توسط شرکت غیر مرتبط خطاب به شرکت غیر مرتبط دیگر را امضاء نموده پس مدیر عامل باید پاسخگوی امضای آن مدیر میانی باشد (چراکه طبق صورتجلسات تعیین اختیارات مدیران دارای حق امضا نموده و مهر شرکت را نیز در اختیار نداشته است) این مدیر عامل بابت همین اتهامات واهی و غیر مرتبط می بایست چهار سال تحت انواع فشار ها قرار گیرد در مسیر دادسرا و دادگاه و وکیل و ... در تردد باشد و اعصاب و روان خود و خانواده و نزدیکانش در فشار باشند ! چرا ؟ دلیل این شرایط چیست؟
آیا اگر بازپرسی از ضابط حساب ببرد و جرات تصمیم خلاف نظر ضابط را نداشته باشد یا ارتقاء و تائید صلاحیت خود را وابسته به نظر ضابط بداند در صورت رای او تاثیر ندارد ؟ البته همه بازپرس ها چنین نیستند اما ممکن است برخی بازپرس های جوان و کم تجربه و کم تخصص و جویای نام و مقام و پیشرفت، خدای ناکرده در چنین مسیری قرار گیرند و واقعا قرار گرفتن در چنین مسیری همچون دومینو افراد را در جاده تازیک ظلم های بعدی قرار می دهد.
آیا این مسیر ظلم به کشور نیست ظلم به مدیران دلسوز و خدوم و تحولگرا و صادق نیست؟ این تذهبون؟
واقعا وجود دفتر مدیریت امور مدیران در برخی وزارتخانه ها یا بهتر از آن در یک سازمان بالادستی لازم است. وظیفه این دفتر رصد دائمی عملکرد مدیران ارشد اجرائی است تا هم از مدیران توانمند صیانت نمایند و هم جلو ظلم های خیره کننده و خرد کننده به مدیران توانمند و تحولگرا و دلسوز و کارآمد گرفته شود. این دفتر باید از چنان قدرتی برخوردار باشد و اگر لازم شد بتواند جلو کارشناس ضابط بایستد و از مدیر مورد اعتماد خود دفاع نماید ممکن است کارشناس ضابط دچار سوء تفاهم شده باشد و با گزارش های خلاف و مغرضانه ای که دریافت نموده نسبت به یک مدیر غرض شخصی پیدا کرده باشد و یا به دلایل دیگر نسبت به مدیری موضع تند داشته باشد و بخواهد گزارش جهت داری بر علیه آن مدیر تهیه نماید اینجاست که آن اداره می بایست تمام قد از مدیر مورد اطمینان خود دفاع نماید و جلو ظلم و آسیب به مدیران گرفته شود. وجود دفتر مدیریت امور میران ضرورتی جدی است. این دفتر با گزارش های عملکرد مستمری که دریافت می کند جلسات فصلی که با مدیران برگزار می نماید و تجزیه و تحلیلی که از عملکرد آنها می نماید بر پایه شاخص های معتبر و قابل اندازه گیری وزن مدیریتی مدیران را هر سه ماه مورد ارزیابی قرار می دهد.
نباید اجازه داده شود مسابقه پرونده سازی برای مدیران زحمت کش خدوم شجاع و کاردان و تحولگرا به را بیافتد این مسابقه دردناک بین تعداد قابل توجه دستگاه ها و دفاتر با عناوین نظارتی عواقب بسیار وخیمی به دنبال خواهد داشت. طی سالهای گذشته دستگاه های نظارتی متعدد از جمله دستگاه های زیر با دایره ورود بیشتر دررامور شرکتهای واگذار شده به بخش عمومی غیر دولتی ورود داشته اند:
سازمان بازرسی کل کشور- دیوان محاسبات(که مدتی است در امور شرکتهای واگذار شده به بخش عمومی غیر دولتی نیز وارد شد)- دو سازمان اطلاعاتی امنیتی- حراست- سازمان حسابرسی - بازرسی سازمان ها - هیات مدیره - مجمع - سازمان بورس- کمیسیون اصل 90 مجلس
آیا افزایش تعداد دستگاه های نظارتی منجر به افزایش شاخص سلامت اداری شده است؟ در کدام کشور جهان این تعداد دستگاه نظارتی در امور شرکتهای تولیدی و اقتصادی ورود دارند؟ ! ریشه مشکل ما در رتبه نامناسب در شاخص سلامت اداری چیست؟ ای کاش بجای این همه دستگاه نظارتی مجمع عمومی و هیات مدیره و سازمان بورس به وظایف نظارتی خود عمیق تر و تخصصی تر عمل می نمودند و اجازه دخالت نهادها و دستگاه های غیر مرتبط در امور حرفه ای و اجرائی داده نمی شد. البته سازمان بازرسی کل کشور وظایف کلان و ملی بر عهده دارد.